تدلیس ، از ریشة دَلَس و دُلْسَة به معنای ظلمت و تاریکی در لغت به معنای کتمان کردن و پوشاندن است. نخستین لغویان تدلیس در بیع یا هر امر دیگری را کتمان عیب آن» دانسته اند.ازهری (همانجا) تأکید می کند که تدلیس در اسناد حدیث از همین جا ریشه گرفته است و این سخن منطقی می نماید زیرا با توجه به ریشه این واژه کسی که در معامله یا نقل حدیث تدلیس می کند، گویی امر را برای فرد مقابل خود تار و مشتبه می کند و حقیقت را از او پوشیده می دارد. سخن شهید ثانی نیز بر چنین رابطه ای اِشعار دارد.
پس از طلاق شوهر موظف است که مهریه همسر خود را به صورت کامل پرداخت کند، اما گاهی اوقات ممکن است پس از طلاق نصف دارایی‌های مردم به زن برسد.
اگر طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و دادگاه تشخیص دهد که طلاق به دلیل تخلف زن از وظایف همسری او یا نتیجه سوء اخلاق یا رفتار زن نباشد شوهر را مکلف می‌کند تا نصف دارایی‌هایی را که در ایام زندگی با زوجه تقسیم کند.
بر این اساس شوهر اگر خود بخواهد زن را طلاق دهد و نتواند هیچ دلیل منطقی مبنی بر تخلف زن از وظایف همسری خود را به دادگاه ثابت کند باید نصف دارایی‌های خود را که در سالیان زندگی با همسرش به دست آورده با او تقسیم کند.
فلسفة اخلاق کسب و کار در نگرش اسلامی متأثر از دو اصل یکپارچگی اخلاقی و فراکارکرد‌گرایی است.
بحث از فلسفه اخلاق تجارت از دیدگاه اسلام، گذشته از آنکه بحثی نظری و پایه‌ای در اخلاق دینی تجارت است، می‌تواند نقشی کاربردی در ت‌گذاری اخلاق حرفه‌ای و مهندسی فرهنگی فضای کسب و کار ایفا کند. نگاه یکپارچه و فراکارکردگرایانه به اخلاق کسب و کار به طور خاص، می‌تواند جهت‌گیری های رسانه‌ای و سازمانی اخلاق حرفه‌ای را به منظور سوق دادن فعالان بازار به سمت اهداف نظام اخلاقی اسلام متاثر سازد. بر اساس آموزه‌های اسلامی، ترویج اخلاق اسلامی در فضای کسب و کار نیازمند استفاده از ابزارهای تربیت دینی است.
تعزیرات به عنوان مرجع رسیدگی مواقعی که مراجع نظارت گزارشی را تنظیم و به تعزیرات ارسال کنند تعزیرات نیز بر حسب وظیفه مم به رسیدگی است و پس از قطعیت مم به اجراست.
غیر از مراجع نظارتی در صورتی که توسط شهروندان شکایتی مطرح شود شکایت جهت اظهار نظر کارشناس به مراجع نظارتی از جمله سازمان حمایت و صنعت، معدن و تجارت براساس صلاحیت آنها ارسال می شود و پس از وصول نظر کارشناس شعب نیز پرونده را رسیدگی می کنند.
در همین راستا اگر پرونده ای برای شرکت های خودروساز (ایران خودرو - سایپا )تشکیل شود که شاکی پرونده مردم باشند پس از سیر مراحل قانونی که ذکر شد در نهایت در زمان صدور حکم شعبه مربوطه شرکت خودروساز متخلف را علاوه بر جزای نقدی در حق خزانه دولت به همان میزان جریمه در حق شاکی پرونده محکوم می کند.
پس از بررسی شکایات در خصوص تخلف هر صنفی که متخلف در حق شاکیان داشته با توجه به احراز تخلف در ادامه سیر قانونی رسیدگی بر پرونده با اجرای صدور حکمی از سوی رئیس شعبه متخلف پرونده علاوه بر جریمه در حق دولت به جریمه ای به همان میزان در حق شاکی پرونده نیز محکوم خواهد شد.
درباره این سایت